الجمهورية التونسية

فخامة المستشار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية

تونس_محمد فوزي بن حماد

  • ولد محمد فوزي بن حمد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (ببنزرت) بتاريخ 6 مارس 1955.
  • حصل على البكالوريا سنة 1975 وعلى الإجازة في الحقوق سنة 1980 وشهادة الكفاءة لممارسة المحاماة سنة 1982 ودبلوم المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارية سنة 1983.
  • عين كمستشار بالمحكمة الإدارية في شهر فبراير 1983 وكلف على التوالي بمهمة مستشار معتمد ورئيس قسم تحقيق ومندوب دولة عام ورئيس دائرة إستشارية ورئيس دائرة إستئنافية ورئيس دائرة تعقيبية ووكيل رئيس أول للمحكمة الإدارية.
  • وقع تعيين سيادته سنة 2011 كرئيس مجلس المنافسة.
  • تولى رئاسة المحكمة الإدارة سنة 2014.
  • باشر سابقاً عضوية اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطيبة ورئاسة اللجنة الوطنية لفض نزاعات الصفقات العمومية بالحسنى.
  • نائب رئيس دائرة الزجر المالي.
  • إلى جانب رئاسة سيادته للمحكمة الإدارية فهو النائب الأول لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
  • درس سيادته في العديد من المؤسسات الجامعية ونشر العديد من المقالات في مجلات القانون.

نبذة تاريخية عن المحكمة الإدارية التونسية

أحدثت المحكمة الإدارية بتونس بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 يونيو 1972 والذي يجد سنده في الفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959 الذي جعل منها إلى جانب دائرة المحاسبات مكوناً من مكونات مجلس الدولة.

إن قانون المحكمة الإدارية المشار إليه في ضوء مجمل التنقيحات المدخلة عليه هو قانون إجرائي بالأساس لما تضمنه من أحكام تتعلق بإجراءات التقاضي وبالطعون في المادة الإدارية بمختلف أصنافها مع الحرص على التوسع كلما سنحت الفرصة بقواعد وكتل الإختصاص, مما سهل على المتقاضي البسيط الولوج إلى القضاء الإداري بالرغم من وحدة المحكمة الإدارية عبر التراب الوطني, كما وفر ذلك للقاضي الإداري التونسي مرجعية إجرائية هامة ومنفتحه على الإجراءات المدنية يركن إليها كلما اقتضت الحاجة ليفرز في النهاية رصيداً فقه قضائي هام نقل منه المشرع والسلطه الترتيبية على حد السواء الكثير عند سن النصوص القانونية, وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفقهاء والمختصين في القانون الإداري ما فتؤوا يتابعون عن كثب كل التطورات القضائية للمحكمة الإدارية.

إن نتظيم المحكمة الإداري على شاكلته الحالية والذي انتهى فقهاء القانون والنزاع الإداري إلى تكييفه بالهرم القضائي المستقل المتكون من دوائر ابتدائية وعددها ثلاثة عشر وست دوائر استئنافية واربع دوائر تعقيبية وجلسة عامة قضائية لبرهان في حد ذاته على خصوصية المثال التونسي للقضاء الإداري, هذا بالإضافة إلى محافظته على الإختصاص الإستشاري المعاضد لدور الحكومة عند ممارستها لسلطتها الترتيبية وذلك من خلال الجلسة العامة الاستشارية والدائرتين الإستشاريتين بقسميهما وبقسم التقرير السنوي الذث يمثل على معنى الدستور الجديد الواقع ختمه في 27 يناير 2014 الموافق 26 ربيع الاول 1435 حلقة الأتصال بين المحكمة الإدارية بصفتها أحد أجهزة السلطة القضائية مع باقي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

إن نفس الدستور المؤسس للجمهوية الثانية قد حرص على أن يلعب القضاء الإداري نفس الدور الذي أنيط بعهدته بمقتضى النص التأسيسي السابق له وذلك يجعله الإضافة إلى مختلف الإختصاصات الموكله إليه من تجاوز سلطه وعقود إدارية وتعويض ومنافسة وجباية وطعون تتعلق باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومن نزاع مهني ومصرفي في المؤهل بالنظر في النزاع الإنتخابي التشريعي والرئاسي والمحلي.

وقد تضمن الدستور الجديد السالف الذكر باباً خامساً يتعلق بالسلطة القضائية التي تتكون من قضاء عدلي وإداري والمالي ومن محكمة دستورية.

وبمقتضى الفصل 116 من الدستور سيتم خلال هذه السنة اعادة هيكلة القضاء الإداري بإحداث محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية إستئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية مع تأكيد أن القضاء الإداري يختص بالنظر في تجاوز الإدارية سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويضطلع كذلك بوظيفة إستشارية.

وتتكون المحكمة الإدارية حالياً من مائة وخمسين قاضياً وكتابة محكمة.

ويترأس المحكمة الإدارية حالياً رئيساً أولاً برتبة وزير وقد تعاقب على المحكمة الإدارية الرؤساء الأول الآتي زكرهم:

  • عبدالسلام الكناني.
  • محمد السنوسي.
  • حامد العابد
  • رشيد الصباغ.
  • البشير التكاري
  • الطيب اللومي.
  • عبدالحكيم بوراوي.
  • غازي الجريببي.
  • روضة المشيسي.